توقع البنك الدولي أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لمصر سيظل معدل التضخم مرتفعا بنسبة 10.2 بالمئة في السنة المالية 2013 - 2014، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الانتاج، بالإضافة إلى السياسات التوسعية للحكومة إلى جانب الأثار غير مباشرة لزيادة أجور موظفي القطاع العام.
وأكد البنك في تقريره الاقتصادي الربع سنوي أن الاقتصاد المصري يعانى منذ وقت طويل من عدة اختلالات هيكلية أولها أن الاقتصاد مر بعقود من ضعف الاستثمار، ولاسيما في مجالات الصناعة والبنية التحتية، فيما لا يزال الاستثمار منخفضا، ونسبته من إجمالي الناتج المحلى مازالت أيضا منخفضة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص تهيمين عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت تقريبا دخول شركات جديدة إلى السوق أو نموها، موضحا أنه بالاستناد إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تأتى مصر في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 بلدا فى عام 2013.
وتتمثل إحدى المعوقات الرئيسية أمام تنمية القطاع الخاص فى الإجراءات البيروقراطية، حيث تأتى مصر تقريبا في ذيل القائمة على مؤشري إجراءات استخراج البناء وانفاذ العقود التجارية.
ليست هناك تعليقات: